في سياق دولي يتّسم بتعقّد التهديدات وتحوّل موازين النفوذ، لم يعد الأمن مجرد وظيفة سيادية داخلية، بل أضحى لغة دبلوماسية قائمة بذاتها. ضمن هذا التحول، يبرز المغرب كنموذج صاعد لما يمكن وصفه بـ«الدبلوماسية الأمنية الهادئة»، حيث تتقاطع الفعالية الميدانية مع الرؤية الاستراتيجية لتكريس موقع متقدم داخل المنظومة الأمنية الدولية.
من الرباط إلى ستوكهولم، لم تكن الزيارة الأخيرة التي قادها عبد اللطيف حموشي حدثًا بروتوكوليًا عابرًا، بل محطة مفصلية تعكس انتقال المغرب إلى مرحلة جديدة في تدبير شراكاته الأمنية. فقد تُوّجت هذه الدينامية بتوقيع مذكرة تفاهم مع السلطات السويدية، تؤسس لإطار متقدم من التعاون يشمل تبادل المعلومات، التنسيق العملياتي، والتكوين الشرطي في مواجهة تهديدات عابرة للحدود كالإرهاب والجريمة المنظمة.
غير أن القراءة المباشرة لهذه الاتفاقية تُخفي أبعادًا أكثر عمقًا. فالدول الإسكندنافية، وعلى رأسها السويد، لم تكن تاريخيًا ضمن المجال التقليدي للتعاون الأمني المغربي، بل عرفت العلاقات معها فترات من التباين، خاصة في ما يتعلق بملف الصحراء. من هنا، تبدو هذه الخطوة أقرب إلى اختراق هادئ لفضاء ظل مغلقًا نسبيًا، ما يعكس تحوّلًا في أدوات الاشتغال الدبلوماسي، حيث يصبح الأمن مدخلًا لإعادة بناء الثقة السياسية.
هذا المسار يعكس رؤية استراتيجية تقوم على تنويع الشركاء وتوسيع دوائر التأثير، دون الارتهان لمحاور تقليدية. فالمغرب، الذي راكم خبرة نوعية في تفكيك الشبكات الإرهابية والتعاون الاستخباراتي، لم يعد فقط شريكًا في تبادل المعلومات، بل أصبح فاعلًا يُقدّم خبرته كنموذج قابل للاستلهام في محيط دولي يبحث عن حلول عملية وفعالة.
المعطيات المتوفرة تشير أيضًا إلى أن هذا التقارب يحمل طابعًا متبادلاً، إذ أبدت السويد اهتمامًا بالاستفادة من التجربة المغربية، خاصة في مجالات تتبع الشبكات الإجرامية العابرة للحدود وتعزيز آليات التنسيق الأمني. وهو ما يعكس انتقال العلاقة من منطق التعاون الظرفي إلى منطق الشراكة القائمة على المصالح الاستراتيجية.
هذا التحول لا يقتصر على الفضاء الإسكندنافي، بل يندرج ضمن دينامية أوسع تشمل انفتاحًا على أمريكا اللاتينية وتعزيز الحضور في إفريقيا، إلى جانب ترسيخ الشراكات مع القوى التقليدية في أوروبا. بذلك، لا يكتفي المغرب بتوسيع شبكة علاقاته، بل يعيد رسم خريطة تموقعه داخل نظام أمني دولي متعدد الأقطاب.
الأمن، في هذا السياق، لم يعد مجرد أداة لحماية الحدود، بل أصبح رافعة لإعادة صياغة العلاقات الدولية، وبناء تحالفات قائمة على البراغماتية والمصالح المشتركة. إنها مقاربة تعتمد الهدوء في الخطاب، مقابل الفعالية في النتائج، وتراكم الثقة بدل استعراض القوة.
يمكن قراءة الاتفاقية مع السويد كحلقة ضمن هذا المسار المتكامل، الذي يعيد تعريف دور المغرب من شريك متعاون إلى فاعل مؤثر، ومن طرف مندمج في المنظومة الأمنية إلى عنصر مساهم في تشكيلها. تحول يعكس إدراكًا استراتيجيًا بأن موازين القوة في العالم المعاصر لم تعد تُرسم فقط في الحقول السياسية، بل كذلك في عمق التعاونات الأمنية العابرة للحدود.
