الإكراه البدني الرقمي: حين تتحول الدولة إلى نظام بيانات يُنفّذ القانون بصمت ويعيد رسم حدود السلطة والإنسان

في صباح إداري يبدو عادياً داخل دوائر الدولة، حيث تتكدس الملفات فوق المكاتب وتتحرك المراسلات بين المصالح كما لو أنها تفاصيل تقنية لا يلتفت إليها أحد، صدر خبر جديد قد يبدو في ظاهره مجرد خطوة تنظيمية ضمن سلسلة تحديثات إدارية، لكنه في عمقه يعيد فتح واحد من أكثر المواضيع حساسية في العلاقة بين المواطن والدولة: التحصيل الجبري وحدود الإكراه البدني في تنفيذ الالتزامات المالية.

الحكومة صادقت على مشروع المرسوم رقم 2.26.52، المتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المرتبطة بالإكراه البدني، في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وتحديداً المادة 642 التي تنص على إحداث منصة إلكترونية مخصصة لتتبع هذا النوع من الإجراءات. للوهلة الأولى، يبدو الأمر انتقالاً تقنياً من الورق إلى الرقمنة، ومن الإجراءات التقليدية إلى نظام إلكتروني أكثر ضبطاً ونجاعة، لكن خلف هذا التحول تكمن أسئلة أعمق تتعلق بطبيعة السلطة التنفيذية حين تلامس الجسد الاجتماعي للمواطن عبر أدوات القانون والرقم والمنصة.

فالإكراه البدني، باعتباره آلية قانونية مرتبطة بتحصيل الديون والغرامات وبعض الالتزامات المالية، ظل لسنوات طويلة من أكثر المفاهيم إثارة للنقاش داخل المنظومة القانونية، لأنه يقف على الحد الفاصل بين ما هو زجري وما هو اجتماعي، بين حماية الحق العام وضمان كرامة الأفراد. ومع إدخال عنصر الرقمنة إلى هذه الآلية، تنتقل المسألة من مجرد إجراء تنفيذي محدود إلى منظومة مراقبة وتتبع دقيقة، تُبنى فيها كل خطوة على معطيات رقمية يتم نشرها وتبادلها عبر منصة مركزية.

هذا التحول لا يمكن قراءته فقط باعتباره تحديثاً إدارياً، بل باعتباره إعادة تشكيل لطبيعة العلاقة بين المواطن والإدارة. فحين تصبح مسطرة الإكراه البدني مؤطرة بمنصة إلكترونية، فإننا أمام انتقال من سلطة القرار الفردي أو الورقي إلى سلطة النظام المعلوماتي، حيث تُختزل الإجراءات في بيانات، وتصبح حياة الأفراد الإجرائية مرقمة داخل مسارات رقمية دقيقة. وهنا يطرح السؤال حول مدى توازن هذا التطور مع ضمانات الحقوق والحريات، خاصة في ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وشفافية المعايير، وإمكانية الطعن أو المراجعة.

على المستوى الاجتماعي، لا يتعلق الأمر بمجرد تقنية قانونية، بل بمسألة تمس بشكل مباشر الفئات الأكثر هشاشة، التي غالباً ما تكون موضوعاً لمثل هذه الإجراءات. فالإكراه البدني ليس مجرد مفهوم قانوني مجرد، بل ينعكس في الواقع على أسر وأفراد قد يجدون أنفسهم في مواجهة تبعات مالية واجتماعية معقدة. ومع الرقمنة، قد تتسارع الإجراءات وتصبح أكثر دقة وفعالية، لكن السؤال يظل مطروحاً حول كيف يمكن ضمان ألا تتحول هذه الفعالية إلى ضغط مضاعف على الفئات الهشة، في غياب مواكبة اجتماعية وقانونية كافية.

أما على المستوى المؤسساتي، فإن هذا المرسوم يعكس اتجاهاً واضحاً نحو رقمنة العدالة الإجرائية، وربط المساطر القانونية بمنظومات معلوماتية مركزية. هذا التوجه يعكس رغبة في تعزيز النجاعة والشفافية وتقليص الهدر الإداري، لكنه في الوقت ذاته يضع الدولة أمام تحديات جديدة تتعلق بأمن المعلومات، وحكامة البيانات، وتوزيع المسؤوليات بين الإدارة والقضاء والجهات التقنية المشرفة على النظام.

وفي خلفية هذا النقاش، يبرز سؤال أعمق يتعلق بفلسفة العقوبة والتنفيذ في الدولة الحديثة: إلى أي حد يمكن للرقمنة أن تعيد تعريف معنى الإكراه ذاته؟ وهل نحن أمام مجرد تطوير للأداة، أم أمام تحول تدريجي في طبيعة السلطة التنفيذية حين تصبح مدعومة بخوارزميات وأنظمة تتبع رقمية قادرة على تحويل الإجراءات القانونية إلى مسارات آلية شبه فورية؟

بين النجاعة الإدارية وضمان الحقوق، بين تحديث أدوات الدولة وحماية التوازن الاجتماعي، يتقدم هذا المرسوم كخطوة إضافية في مسار طويل من إعادة هيكلة العلاقة بين القانون والمجتمع. لكنه في الوقت نفسه يفتح نافذة جديدة على نقاش لم يُحسم بعد: كيف يمكن للدولة أن تكون أكثر فعالية دون أن تفقد حساسية العدالة، وكيف يمكن للرقمنة أن تخدم القانون دون أن تجرده من بعده الإنساني؟

وفي النهاية، يبقى السؤال معلقاً في فضاء هذا التحول الهادئ لكنه العميق: حين تتحول العدالة الإجرائية إلى نظام بيانات، أين يقف الإنسان داخل المعادلة؟