في **مناسبة عيد الشباب السعيد هذه السنة، الذي يحلّ في 21 غشت من كلّ عام، أصدر محمد السادس **أمراً سامياً بالعفو الملكي على 708 شخصاً من مختلف مدن المغرب، في تكرار لتقليد العفو الذي يرتبط غالباً بالأعياد الوطنية والدينية ويحمل في طياته أكثر من بعد قانوني أو اجتماعي أو سياسي. هذا القرار الذي أعلنته وزارة العدل يعكس أبعاداً متعددة تتجاوز عدد المستفيدين، لتتضمّن معاني الرأفة، والانسجام مع قيم المجتمع، وكذلك قراءة أوسع لدور السلطة في إدارة نظام العدالة والمصالحة الاجتماعية في لحظات رمزية من التقويم الوطني.
الرقم 708 يشمل أشخاصاً محكومين من طرف مختلف المحاكم في المملكة، منهم معتقلون في السجون، وآخرون في حالة سراح، وهو ما يضفي على القرار صبغة إنسانية تمتدّ من مراعاة ظروف السجناء إلى إعادة النظر في العقوبات الصادرة ضدّ آخرين، ضمن إطار رحمات العيد والتقاليد الملكية المتوارثة.
على المستوى القانوني، تفاوتت أشكال الاستفادة بين المستفيدين داخل السجون؛ إذ تمّ العفو كلياً عن بعضهم، وتقليص مدة العقوبة لآخرين، وتحويل حكم بالسجن المؤبّد إلى مدة محددة في حالات قليلة، في حين شمل العفو أشخاصاً كانوا في حالة إطلاق سراح بإعفاءهم من غرامات مالية أو تعديل أحكامهم، وهو ما يشير إلى مرونة في التعاطي القضائي في هذا الظرف الوطني الخاص.
مثل هذه القرارات الملكية الدورية لها جذور عميقة في التراث السياسي المغربي؛ فالملك باعتباره “ضامن الأمن والعدل” يبقى المخوّل الوحيد دستورياً لإصدار العفو، وهي سلطة لا تخضع عادةً لآليات دستورية أخرى، بل ترتبط برؤية الملك وشعوره بالمسؤولية تجاه الأمة وقيمها. يُنظر إلى هذا النوع من العفو كنوع من التوازن بين تطبيق القانون ورحمته، خصوصاً في مناسبات تذكّر المجتمع بقيم التجديد والتلاحم بين كافة شرائحه.
لكن من زاوية أخرى، فإن قرارات العفو الملكي تثير أسئلة نقدية حول العدالة وإدارتها في المجتمع الحديث: هل تنعكس هذه المبادرات دائماً على إعادة الإدماج الاجتماعي لمن شملهم العفو؟ وهل يمكن أن تُقرأ كجزء من سياسة عامة للعدالة التصالحية أو كوسيلة لإعادة ترتيب الأوضاع القانونية والمجتمعية بعيداً عن الضغوطات الإعلامية أو السياسية؟ هذه الأسئلة تعيد التفكير في دور العفو ليس فقط كبدل رحمة في لحظات رمزية، بل كآلية تحتاج إلى مؤشرات واضحة وشفافية أكبر في سيرها وتطبيقها.
على الصعيد الاجتماعي، لا يمكن فصل قرار العفو عن الصورة الرمزية التي يبثّها في نفوس المواطنين، خصوصاً الشباب، الذين يحملون في لاوعيهم الجمعيّ رهانات كبيرة على العدالة والفرص والتجديد. مناسبة عيد الشباب تُعدّ مناسبة ملائمة لأن يُظهر صاحب الجلالة موقفاً إنسانياً، لكنّها أيضاً تطرح تحديات في التحليل حول ما إذا كان هناك تحوّل في فهم المجتمع لمسألة العقاب والمصالحة، أو أن ما يحدث هو استعادة لتقاليد ملكية عميقة مع قليل من تطويعها لرهانات العصر الحديث.
في المجمل، العفو الملكي على 708 شخصاً، كما أعلنته وزارة العدل، لا يُقرأ كخبر عابر بقدر ما هو مؤشر لسيناريو استراتيجي في العلاقة بين السلطة والمجتمع، بين العدالة والرحمة، وبين التقاليد والحداثة. إنه تذكير بأن القيم القانونية في المغرب يمكن أن تتماهى مع قيم التاريخ والتجربة الإنسانية، وأن مثل هذه القرارات ليست مجرد إحصاءات رقمية، بل لحظات للتأمل في طبيعة العدالة ودورها في بناء مجتمع متوازن ومتسامح.