يتوقع المجلس الأعلى للتخطيط (HCP) أن الاقتصاد الوطني سينمو بنسبة 1.8% في الربع الثاني من عام 2022، بدلا من % 15.2 في نفس الربع من عام 2021 بعد معدل نمو بلغ 1.2% في الربع السابق.
شهد الربع الأول انخفاضًا بنسبة 1٪ على أساس سنوي. ويعزى الارتفاع في الربع الأول بشكل أساسي إلى ارتفاع القيمة المضافة بنسبة 3.3% باستثناء الزراعة، بينما يساهم قطاع الخدمات بنسبة 1.9 نقطة مئوية في التغيير في الناتج المحلي الإجمالي. كما ان القيمة المضافة للإقامة والمطاعم قد زادت بنسبة 53.4٪. ويشير المصدر نفسه، من جهته، إلى أن القيمة المضافة للتعدين في الربع الأول من عام 2022 ستنخفض بنسبة 4.2% في التباين السنوي، مقابل زيادة قدرها 5.2% سجلت قبل عام. من ناحية أخرى، سيستمر نشاط التصنيع في التعافي بمعدل 2.7٪ في الربع الأول من عام 2022، بدلاً من 1.6٪ في نفس الفترة من عام 2021. وستكون الصناعة الكيميائية، التي تنشط بشكل خاص في عام 2021، في من جهة أخرى ، حيث انخفضت قيمتها المضافة بنسبة 2.2٪.